مركز العراق للدراسات - 23/6/2008م - pm 02:24
قال النائب خلف العليان عن كتلة التوافق السنية، الاثنين، إن الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين العراق وواشنطن تسمح للأخيرة بمهاجمة أي دولة من الأراضي العراقية، فيما نفى وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي وجود أي بند من هذا القبيل كونه يتنافى مع سياسة الحكومة الحالية.

وقال العليان إن "الاتفاقية العراقية الأمريكية تحوي على الكثير من البنود التي تمس سيادة العراق، منها اعطاء الحق للقوات الأمريكية الموجودة في العراق بان تهاجم اي دولة، كما تسمح لها بمداهمة أي منزل عراقي واعتقال من فيه دون أذن من الحكومة العراقية".

وكان "إعلان مبادئ" قد وقعه الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء نوري المالكي في كانون الأول ديسمبر الماضي وقد خطط للتوقيع عليه في 31 من تموز يوليو المقبل ليدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني يناير من العام القادم.

وأضاف النائب عن التوافق أن "الاتفاقية تعطي الحق للولايات المتحدة بان تقيم عددا كبيرا من القواعد تتراوح ما بين (50 – 58) قاعدة في العراق".

وتتألف جبهة التوافق من ثلاثة تنظيمات سياسية هي الحزب الإسلامي العراقي برئاسة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومؤتمر أهل العراق الذي يرأسه عضو مجلس النواب عدنان الدليمي ومجلس الحوار الوطنى برئاسة النائب الشيخ خلف العليان وتمثل المشاركة الأساسية للعرب السنة في العملية السياسية بالبلاد ولها 40 مقعدا في مجلس النواب من إجمالي 275 مقعدا.

ومن جهته، نفى وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي اليوم أن تكون الاتفاقية تحوي على بند يقضي بالسماح للقوات الأمريكية باستخدام الأراضي العراقية كمنطلق لتهديد الدول الأخرى، قائلا إن "الاتفاقية الأمنية لا يوجد فيها اي بند يعطي الحق للأمريكيين باستخدام الأراضي العراقية كمنطلق لتهديد أي دولة أخرى كونه يتعارض مع سياسة وتوجهات حكومتي بغداد وواشنطن".

وتحكم الاتفاقية تواجد القوات الأمريكية في العراق بعد عام 2008، إذ يعتمد تواجد ها حاليا على تفويض من الأمم المتحدة يجدد عند نهاية كل سنة بطلب من الحكومة العراقية .

ولن تكون الاتفاقية نافذة المفعول ما لم يصادق عليها مجلس النواب العراقي الذي يضم 275 عضوا.

 

[طباعة] [رجوع]