مركز العراق للدراسات - 25/6/2008م - am 09:08
كشف عضو مجلس النواب العراقي النائب عن قائمة التحالف الكردستاني محمود عثمان عن "وجود اتفاق أولي بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لحل الخلافات بين الطرفين حول قانون النفط والغاز".

وأوضح عثمان أن "لقاء رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي برئيس وزراء إقليم كردستان يوم الثلاثاء في بغداد كان ايجابيا بالنسبة للتوصل إلى حل للخلافات بشان قانون النفط والغاز، حيث تم الاتفاق على إعادة المسودة الأولى للقانون التي وافقت عليها الحكومة العراقية في شهر شباط من عام 2007 حسب تعبيره ".
وأضاف عثمان أن "رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سيعقد اجتماعا آخر مع رئيس وزراء إقليم كردستان نيجرفان البارزاني، بحضور نائبي رئيس الجمهورية العراقية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح، وعدد من ممثلي الكتل السياسية خلال الأسبوع القادم للاتفاق على المسودة النهائية لقانون النفط والغاز التي سيتم تقديمها للبرلمان العراقي للمصادقة عليها".

وأكد عثمان أن "الحكومة العراقية اتفقت مع حكومة إقليم كردستان على عقد اجتماع للخبراء النفطيين من الطرفين، لغرض إجراء التعديلات التي يطالب بها الطرفين على قانون النفط والغاز لغرض المصادقة عليه".

ورفض عثمان إعطاء أي تفاصيل حول التعديلات التي سيتم إجراؤها على القانون لحين التوصل إلى اتفاق نهائي عليها بين الطرفين.

وقال النائب عن قائمة التحالف الكردستاني إن "هناك توجه جدي من قبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لحل جميع القضايا العالقة مع حكومة إقليم كردستان، خصوصا تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، وقضية قوات البيشمركة، وتنظيم العلاقة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان.

وكان نائب رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي النائب عن قائمة الائتلاف استبعد حصول إي تقدم بين الكتل السياسية بشان إقرار قانون النفط والغاز بسبب رفض حكومة إقليم كردستان التراجع عن العقود التي أبرمتها مع الشركات العالمية من دون موافقة الحكومة العراقية المركزية في بغداد.
يذكر إن مجلس الوزراء العراقي كان قد صادق بالإجماع مطلع شهر شباط من عام 2007 على قانون النفط والغاز، لكن التحالف الكردستاني أعترض على القانون بعد إجراء مجلس شورى الدولة تعديلات على بعض فقراته، التي أعتبرها التحالف الكردستاني غير دستورية.

 

[طباعة] [رجوع]